أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية موقف "الهبة" من ضريبة التصرفات العقارية ضمن استفسارات المواطنين حول المعاملات العقارية التي يتم نقل ملكيتها دون مقابل مادي مباشر بين الأطراف المعنية.
وأكدت الهيئة أن الهبة تُعد من التصرفات التي يشملها نطاق الضريبة إذا لم تكن بين أقارب حتى الدرجة الثالثة مشيرة إلى أن نقل العقار كهدية دون وجود مقابل مالي لا يُعفي تلقائيًا من دفع الضريبة إلا بشروط محددة يجب توفرها.
وأشارت الهيئة إلى أن حالات الهبة بين الأقارب من الدرجة الأولى مثل الآباء والأبناء والأزواج تكون مستثناة من ضريبة التصرفات العقارية شرط إثبات العلاقة الأسرية وتوثيق نقل الملكية وفق الإجراءات الرسمية المعتمدة في الجهات المختصة.
وأضافت أنه في حال كانت الهبة بين أقارب من الدرجة الرابعة أو الأبعد فإن المعاملة تُعامل كأي تصرف عقاري خاضع للضريبة بنسبة 5% من قيمة العقار المُقدّرة وقت التوثيق الرسمي ما لم يتم تقديم ما يثبت استثناء خاص.
ويأتي هذا التوضيح في إطار سعي هيئة الزكاة لرفع الوعي الضريبي لدى الأفراد والمستثمرين العقاريين وتوضيح الأنظمة المعمول بها لتجنب الوقوع في مخالفات أو غرامات مالية نتيجة سوء الفهم أو التقدير الخاطئ للأنظمة.
وأكدت الهيئة أن الضريبة تُفرض على قيمة التصرف وليس على مبلغ البيع فقط ما يعني أن العقارات التي تُنقل دون بيع أو بثمن رمزي لا تعفي من الضريبة تلقائيًا وإنما تُقيم بسعر السوق وتُحسب الضريبة بناءً على هذه القيمة السوقية.
ودعت الهيئة جميع الأفراد إلى مراجعة اللوائح والأنظمة قبل إجراء أي تصرف عقاري بما في ذلك الهبات أو التنازلات العائلية والتأكد من توافق الحالة مع الاستثناءات الواردة تجنبًا لأي التزامات ضريبية لاحقة قد تظهر بعد التوثيق.
كما وفّرت الهيئة عبر موقعها الرسمي خدمة التحقق من المعاملات العقارية وإمكانية احتساب قيمة الضريبة التقديرية وفق نوع التصرف ونوع العلاقة بين الأطراف مما يساعد في اتخاذ قرار مستنير قبل البدء بأي إجراء رسمي.
وبينت الهيئة أن الأشخاص الذين نقلوا ملكيات عقارية ضمن تصرفات هبة دون الإفصاح الكامل عنها قد يواجهون غرامات أو مطالبات مالية لاحقة بعد مراجعة البيانات وهو ما حدث في بعض الحالات التي رصدتها خلال الفترات الماضية.
وتحرص الهيئة على تسهيل الإجراءات عبر المنصات الرقمية وتوفير قنوات تواصل فاعلة مع الجمهور للرد على الاستفسارات وتقديم المشورة النظامية بما يعزز من الشفافية ويحد من حالات التهرب أو التحايل الضريبي.
وأكدت أن نظام ضريبة التصرفات العقارية يهدف إلى تحقيق العدالة في السوق العقاري ومنع أي محاولات للتحايل عبر صيغ نقل الملكية سواء تحت مسمى الهبة أو التنازل دون وجه حق وهو ما يحافظ على استقرار السوق العقاري في المملكة.
وأوضحت الهيئة أن الهبات التي تتم بين الشركات أو الكيانات التجارية تُعد تصرفات خاضعة للضريبة بالكامل ولا ينطبق عليها أي إعفاء إلا في حالات محددة يتم فيها دمج الكيانات أو إعادة الهيكلة وفق أنظمة الشركات المعتمدة.
ويُعد هذا التوضيح امتدادًا لسلسلة من البيانات التوعوية التي أصدرتها الهيئة مؤخرًا ضمن حملتها الإعلامية المستمرة لتعزيز الامتثال الضريبي ورفع مستوى الالتزام لدى الأفراد والكيانات في القطاع العقاري.
وتأتي هذه الجهود في ظل توجهات الحكومة نحو ضبط السوق وتعزيز الشفافية وتحقيق العدالة بين المتعاملين في جميع قطاعات الاستثمار والتملك العقاري بما في ذلك حالات التنازل أو التبرع أو نقل الملكية داخل الأسرة أو خارجها.
وأشارت الهيئة إلى أن من لديه استفسارات تفصيلية بشأن حالته الشخصية يمكنه التواصل مباشرة عبر الرقم الموحد أو عبر منصة "زاتكا" الإلكترونية حيث يتم تقديم الدعم اللازم بشكل سريع وموثوق من قبل مختصين في المجال الضريبي.
