أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع وزارة السياحة، عن إصدار قرار يقضي بتوطين واحد وأربعين مهنة في القطاع السياحي.
ويهدف هذا القرار إلى توفير المزيد من الفرص الوظيفية المجزية للمواطنين والمواطنات في مختلف أنحاء المملكة، من خلال إحلال الكوادر الوطنية في وظائف نوعية داخل مؤسسات القطاع الخاص السياحي.
يشمل القرار عددا من المهن القيادية والتخصصية المهمة، ومن أبرزها مدير فندق، مدير عمليات فندقة، مدير وكالة سفر، مدير رقابة فنادق، أخصائي تطوير سياحي، أخصائي إرشاد سياحي، منظم سياحي، مرشد موقع، أخصائي مشتريات، أخصائي مبيعات، وموظف استقبال فندق، إضافة إلى وظائف فنية وإدارية أخرى تدعم قطاع السياحة المزدهر في المملكة.
سيتم تنفيذ القرار بشكل تدريجي على ثلاث مراحل. تبدأ المرحلة الأولى في الثاني والعشرين من أبريل لعام ألفين وستة وعشرين، أما المرحلة الثانية فستبدأ في الثالث من يناير لعام ألفين وسبعة وعشرين، تليها المرحلة الثالثة التي ستدخل حيز التنفيذ في الثاني من يناير لعام ألفين وثمانية وعشرين، وتشمل هذه المراحل جميع منشآت القطاع الخاص التي تندرج تحت النشاط السياحي.
وقد أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دليلاً إجرائياً متكاملاً على موقعها الإلكتروني، يتضمن تفاصيل القرار، وأسماء المهن المشمولة، والنسب المطلوبة في التوطين، إلى جانب شرح آلية التطبيق، وتحديد العقوبات التي ستفرض على المنشآت غير الملتزمة.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود الوزارة المتواصلة لرفع نسب التوطين في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتحقيق مستهدفات استراتيجية سوق العمل من خلال تمكين الكفاءات الوطنية وتوفير بيئة عمل محفزة تتيح لهم الإسهام الفاعل في التنمية الاقتصادية والسياحية في المملكة.
