تستعد المملكة العربية السعودية لتنفيذ خطوة نوعية في قطاع الطيران المدني، حيث سيبدأ السماح لشركات الطيران الأجنبية المشغلة للرحلات الخاصة "بالطلب" بنقل الركاب داخليًّا بدءًا من يوم الخميس المقبل. وهذه الخطوة تأتي ضمن الجهود المستمرة لتعزيز المنافسة، جذب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير مزيد من المرونة التشغيلية لمشغلي الطيران العام.

وتُعرف الرحلات الخاصة "بالطلب" بأنها الرحلات التي يتم تنظيمها بناءً على طلب العميل، سواء كان فردًا أو شركة أو جهة حكومية، حيث يتم تحديد مسار الرحلة وتاريخها وتوقيتها وعدد الركاب، بينما تتولى الشركة توفير الطائرة والخدمات اللازمة لتلبية هذا الطلب. وبفضل هذه السياسة الجديدة، يمكن للشركات الأجنبية الآن تقديم خدماتها داخل المملكة، مما يفتح آفاقًا جديدة لتطوير قطاع الطيران.

وتُعتبر إزالة قيود النقل الجوي الداخلي خطوة استراتيجية نحو تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى جعل قطاع الطيران السعودي القطاع الأول في منطقة الشرق الأوسط. كما تهدف الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران المدني إلى زيادة عدد المسافرين ليصل إلى 330 مليون مسافر، ورفع الطاقة الاستيعابية للشحن الجوي إلى 4.5 مليون طن، وزيادة مستوى الربط الجوي ليشمل 250 وجهة من وإلى مطارات السعودية بحلول عام 2030.

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع تنفيذ برامج متنوعة لتطوير البنية التحتية للطيران، بما في ذلك إنشاء مطارات وصالات جديدة في مختلف أنحاء المملكة. ومن المتوقع أن تسهم هذه السياسة في جعل السعودية مركزًا إقليميًّا للطيران العام، مما يعزز مكانة المملكة كوجهة عالمية للسفر والسياحة.

ودعت الجهات المعنية جميع الشركات الدولية إلى الاستفادة من هذه الفرصة، مؤكدة أن مثل هذه القرارات ستسهم في تحسين تجربة المسافرين وتقديم خدمات ذات جودة عالية تواكب المعايير العالمية. ومع هذه الخطوة، تؤكد السعودية التزامها بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني.