في خطوة تنظيمية تهدف إلى تعزيز التوازن التنافسي وتحفيز الأندية من مختلف الدرجات، أقر مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم تعديلًا مهمًا في لائحة مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك باعتماد تعديل الفقرة (5) من المادة (10) من اللائحة التنظيمية الخاصة بالبطولة، استنادًا إلى التوصية المقدمة من لجنة المسابقات.
ويبدأ تطبيق هذا التعديل اعتبارًا من الموسم الرياضي المقبل 2025 - 2026، حيث ستُقام مباريات دور الـ32 من البطولة على أرض الفريق المنتمي إلى المستوى الثاني مباشرة، وذلك دون اللجوء لقرعة تحدد مكان إقامة المباراة كما كان معمولًا به سابقًا، ويُعد هذا التعديل من أبرز التغييرات التنظيمية التي تستهدف دعم الأندية ذات التصنيف الأدنى ومنحها فرصة عادلة لخوض مباريات على أرضها، وبالتالي تعزيز الحضور الجماهيري وتحقيق عوائد فنية واقتصادية أكبر.
وفقًا لما نصت عليه اللائحة الجديدة، سيتم تقسيم الأندية المشاركة في البطولة إلى مستويين رئيسيين في المرحلة الأولى من المسابقة، وهي دور الـ32، يشمل: المستوى الأول: أعلى 16 ناديًا وفقًا لتصنيف دوري روشن السعودي للمحترفين قبل انطلاق الموسم نفسه الذي تُقام فيه بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين. المستوى الثاني: يضم بقية الأندية المشاركة، وتشمل الناديين الأقل تصنيفًا من دوري روشن، إضافة إلى 14 ناديًا من دوري الدرجة الأولى يتم اختيارهم وفق تصنيفهم قبل بداية الموسم. وبموجب هذا التقسيم، فإن الفريق الذي يقع ضمن المستوى الثاني سيكون صاحب الأرض تلقائيًا في مواجهات دور الـ32، مما يمنحه ميزة اللعب بين جماهيره وعلى ملعبه، وهو أمر قد يساهم في مفاجآت فنية تضيف مزيدًا من الإثارة للبطولة.
يعكس هذا التعديل حرص الاتحاد السعودي لكرة القدم على تحقيق مبدأ العدالة التنافسية وتوسيع نطاق الفرص المتاحة أمام الأندية من الدرجات الأدنى، لاسيما أن لعب مباريات دور الـ32 على أرض هذه الأندية يمنحها حافزًا كبيرًا لمجاراة الفرق الأقوى المصنفة ضمن دوري روشن، إضافة إلى المساهمة في نشر ثقافة الحضور الجماهيري المحلي وزيادة نسبة التفاعل المجتمعي مع الأندية الصغيرة.
ويُتوقع أن تسهم هذه الخطوة أيضًا في تخفيف الأعباء اللوجستية والمالية على بعض الفرق، خصوصًا تلك التي تنتمي لمدن بعيدة عن مراكز الملاعب الرئيسية.
رغم التعديل الجديد على آلية تحديد أرض المباريات في دور الـ32، أكّد الاتحاد السعودي لكرة القدم أن بقية أدوار البطولة بدءًا من دور الـ16 ستُقام وفق النظام السابق، حيث تعتمد إقامة المباريات على قرعة مفتوحة دون تمييز بين الأندية، وتُحدد من خلالها المواجهات وصاحب الأرض.
ويُبقي هذا النظام على مستوى الحياد في المراحل المتقدمة من البطولة، ويتيح لكل نادٍ فرصة المنافسة على أساس تكافؤ الفرص دون تدخل تصنيفي في تحديد الأرض.
يعكس هذا التعديل توجهات الاتحاد نحو تطوير البنية التنظيمية للبطولات المحلية، عبر مراجعة اللوائح بشكل دوري بناءً على التجارب العملية والمقترحات المقدمة من اللجان المختصة، ويُعد حرص لجنة المسابقات على تحسين تجربة البطولة، خاصة في أدوارها الأولى، أحد محاور استراتيجية الاتحاد السعودي لكرة القدم الرامية إلى رفع مستوى التنافسية وتوسيع القاعدة الجماهيرية للعبة في المملكة.
كما أن هذا القرار يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في قطاع الرياضة، والتي تركز على تنمية القطاع الرياضي بمختلف درجاته ومناطقه، وتحقيق الاستدامة الرياضية عبر دعم الأندية الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من الاستمرار والمنافسة.