كشف خبير هندسة النقل والمرور، المهندس علي مليباري، عن تفاصيل الغرامات المالية المفروضة على مخالفة إلقاء النفايات على الطرق والأماكن العامة، مؤكدًا أن العقوبات المعتمدة تهدف إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي، والحفاظ على نظافة المدن والمرافق، وتحقيق بيئة حضرية مستدامة.

وأكد "مليباري"، في مداخلة هاتفية مع برنامج «ستوديو الصباح» عبر إذاعة «العربية إف إم»، أن قيمة الغرامة المقررة تبدأ من 200 ريال وتصل إلى 1000 ريال سعودي، وذلك وفقًا لنظام المخالفات البلدية المعمول به، مشيرًا إلى أن العقوبة تتدرج تبعًا لدرجة المخالفة وتكرارها، وتتخذ الجهات المعنية إجراءات مشددة تجاه المخالفين.

وأوضح مليباري أن آليات رصد مخالفات إلقاء النفايات أصبحت متنوعة وأكثر فعالية بفضل استخدام التكنولوجيا الحديثة والرقابة الميدانية المنتظمة، وتتمثل هذه الوسائل في: المراقبون الميدانيون التابعون للأمانات والبلديات، المنتشرون في شوارع المدن لمتابعة تطبيق لوائح النظافة العامة، الرصد الإلكتروني والآلي عبر الكاميرات، التي تم تثبيتها في مواقع استراتيجية لرصد الانتهاكات البيئية بشكل مباشر، المواطنون والمقيمون أنفسهم، حيث يمكنهم الإبلاغ عن المخالفين بسهولة عبر تطبيق «بلدي»، مما يُعزز المشاركة المجتمعية في حماية البيئة العامة.

وأشار إلى أن هذا التكامل بين الأجهزة الرسمية والمواطنين يمثل خطوة نوعية في رفع درجة الالتزام وتحقيق المصلحة العامة، ويُعزز من ثقافة "الرقابة الذاتية" القائمة على الحس الحضاري والمسؤولية الجماعية.

وحذر خبير النقل والمرور من التهاون في الالتزام بلوائح النظافة العامة، مؤكداً أن الجهات المختصة تنظر بجدية في حالات تكرار المخالفة، حيث يؤدي التكرار إلى زيادة قيمة الغرامة تدريجيًا، بما يتماشى مع لائحة الجزاءات البلدية، وقد يصل الأمر إلى الإحالة للنيابة العامة في حال تراكم المخالفات بصورة متعمدة، وأوضح أن بعض البلديات لجأت إلى الإفصاح عن المخالفات في تقاريرها الشهرية، ضمن جهود تعزيز الشفافية، مما يضع الأفراد أمام مسؤولياتهم ويحد من التجاوزات.

وأكد مليباري أن الحفاظ على النظافة لا يرتبط فقط بفرض الغرامات، بل يحتاج إلى منظومة متكاملة من الوعي والتخطيط والمشاركة المجتمعية، مبينًا أن المملكة قطعت شوطًا كبيرًا في تحسين البنية التحتية للخدمات البلدية، من خلال توفير الحاويات المناسبة وتوزيعها على الأحياء، إطلاق حملات توعوية عبر وسائل الإعلام والمنصات. الرقمية، تحسين كفاءة شركات النظافة والمتابعة الميدانية.

ورغم ذلك، لا تزال بعض التحديات قائمة، لا سيما في المناطق السياحية أو المواقع المفتوحة التي تشهد تجمعات موسمية، وهنا تبرز أهمية ضبط المخالفات بشكل استباقي، وليس فقط عند وقوعها.

دعا المهندس مليباري كافة المواطنين والمقيمين إلى الاضطلاع بدورهم الحيوي في الإبلاغ والمبادرة إلى منع التجاوزات، مشيرًا إلى أن تطبيق "بلدي" يوفر وسيلة فورية وسهلة لتوثيق المخالفات، من خلال: تصوير المخالفة، تحديد الموقع بدقة عبر الخريطة، رفع البلاغ للجهات البلدية المختصة، ويتم تقييم البلاغ ميدانيًا خلال مدة زمنية قصيرة، مع اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالف في حال ثبوت الانتهاك.

واختتم خبير هندسة النقل مداخلته بالتأكيد على أن فرض الغرامات ليس غاية بحد ذاتها، بل هو وسيلة للردع والتقويم، وتهدف في المقام الأول إلى حماية المرافق العامة، وتحقيق بيئة حضرية نظيفة وجذابة، وأضاف أن استمرار التجاوزات في هذا الملف يعكس فجوة في الوعي البيئي والسلوك الحضاري، مشددًا على أن الأمر يتطلب تعاونًا دائمًا بين الجهات الرقابية والمجتمع، خاصة في ظل التوجهات الحديثة للدولة نحو الاستدامة، والمدن الذكية، ومعايير جودة الحياة.