في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الجهات الأمنية لحماية حدود المملكة العربية السعودية من الأنشطة الإجرامية العابرة للحدود، تمكنت الدوريات البرية التابعة لحرس الحدود بقطاع الدائر في منطقة جازان من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من نبات القات المخدر، وذلك بعد رصد وضبط مجموعة من المخالفين لأنظمة أمن الحدود.
وأوضح بيان رسمي صادر عن المديرية العامة لحرس الحدود أن الدوريات البرية تمكنت - بفضل الله - من ضبط (6) أشخاص من مخالفي نظام أمن الحدود، جميعهم من الجنسية اليمنية، أثناء محاولتهم تهريب (120) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر إلى داخل أراضي المملكة، وذلك في عملية أمنية محكمة تمت وفق خطط ميدانية مدروسة لرصد التحركات المشبوهة على الشريط الحدودي.
وأشار البيان إلى أن الجهات المختصة قامت باستكمال الإجراءات النظامية الأولية بحق المقبوض عليهم، حيث جرى توثيق الواقعة وتسجيل الضبطيات، قبل إحالتهم والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وفقًا للأنظمة المعمول بها في المملكة والتي تجرّم التهريب والترويج وحيازة المواد المخدرة بكافة أشكالها.
ويأتي هذا الإنجاز الأمني في سياق الجهود المكثفة التي تبذلها وزارة الداخلية وأفرعها المختلفة، وعلى رأسها حرس الحدود، لتأمين حدود المملكة البرية والبحرية والجوية، ومنع تسلل الأشخاص والمواد المحظورة، لاسيما تلك التي تستهدف أمن المجتمع وسلامة أفراده، مثل المخدرات والمؤثرات العقلية.
وأكدت المديرية العامة لحرس الحدود أن عناصرها الميدانية تبذل جهودًا متواصلة على مدار الساعة، وتعتمد في عملها على تقنيات رصد حديثة ومعلومات استخباراتية دقيقة، إلى جانب الجاهزية الميدانية العالية والتدريب النوعي لمنسوبيها، مما يسهم في تحقيق نسب عالية من النجاح في كشف عمليات التهريب قبل وقوعها أو أثناء تنفيذها.
وشددت الجهات الأمنية على أن نبات القات يُصنّف ضمن المواد المخدرة المحظورة في المملكة، وذلك لما له من تأثيرات ضارة على الصحة النفسية والجسدية للمستخدمين، فضلاً عن كونه يمثل أحد الوسائل التي تستخدمها الشبكات الإجرامية لترويج السموم داخل المجتمعات واستهداف الفئات الشابة، في محاولة لزعزعة الأمن الاجتماعي والنيل من الاستقرار الوطني.
كما أشادت بالدور المجتمعي الذي يلعبه المواطن والمقيم في حماية الوطن من هذه الآفات المدمرة، مؤكدة أن الأمن مسؤولية مشتركة، وأن وعي المجتمع وتفاعله الإيجابي يمثلان حجر الأساس في التصدي للأنشطة الإجرامية التي تستهدف زعزعة أمن وسلامة الوطن.
وتعمل الجهات المعنية في المملكة على تنفيذ خطط وطنية متكاملة لمكافحة المخدرات والحد من انتشارها، سواء على مستوى المنافذ الحدودية أو داخل المدن، وتشمل هذه الجهود برامج توعوية، ومبادرات مجتمعية، وتعاونًا دوليًا لمحاصرة شبكات التهريب ومن يقف خلفها.
ويُذكر أن المملكة العربية السعودية تتبنى سياسة حازمة وصارمة تجاه جرائم المخدرات، إذ تتضمن الأنظمة القضائية عقوبات مغلظة بحق مرتكبي جرائم التهريب أو الترويج أو التصنيع أو الحيازة، بما يشمل السجن والغرامات المالية، وقد تصل إلى عقوبات رادعة مثل الإعدام في حالات التهريب الكبرى المنظمة.
