أعلنت شبكة "إيجار" التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن الطرف المماطل في تنفيذ الالتزامات التعاقدية، سواء المتعلقة بسداد الإيجار أو أعمال الصيانة، سيتحمل الأتعاب الناتجة عن تأخره وفقًا لما نص عليه العقد الموحد المعتمد رسميًا.
وجاء هذا التوضيح ضمن سلسلة من الإرشادات والردود التي قدمتها الشبكة عبر منصاتها الرسمية، بهدف رفع الوعي القانوني بين أطراف العلاقة التعاقدية، وتحديد المسؤوليات بدقة لضمان عدالة التعامل بين المؤجر والمستأجر.
وأكدت "إيجار" أن النظام يحمّل الطرف المتسبب في الضرر مسؤولية ما يترتب على تأخيره، بما في ذلك تكاليف المتابعة أو الإصلاح أو الأعباء الإضافية التي يتحملها الطرف الآخر بسبب عدم الالتزام في الوقت المحدد.
كما شددت الشبكة على أهمية الرجوع إلى العقد الموحّد الذي يُعد المرجع القانوني الرسمي والمعتمد لجميع العقود الإيجارية المسجلة، والذي يتضمن بنودًا واضحة تحفظ الحقوق وتُحمّل كل طرف مسؤولياته دون اجتهاد أو تأويل.
وأضافت أن العقد الموحّد لا يترك مجالًا للخلافات التقديرية، إذ يحدد صراحة ما يترتب على تأخير السداد أو الامتناع عن تنفيذ الصيانة الدورية والطارئة، ويمنح الطرف المتضرر الحق في المطالبة بالتعويض أو إنهاء العقد إذا لزم الأمر.
وفي ردها على استفسارات متكررة من مستفيدين، أوضحت "إيجار" أن الأتعاب الناتجة عن التأخير تشمل – على سبيل المثال لا الحصر – رسوم الإجراءات القانونية، أو أتعاب الإصلاح، أو مبالغ إضافية تنشأ عن تعطيل الخدمات أو تعطيل الاستخدام الكامل للعقار.
وأكدت أن هذه الخطوة تأتي في إطار تطوير العلاقة التعاقدية وتحسين بيئة الإيجار في المملكة، بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030 لتعزيز الشفافية وتفعيل الأنظمة الرقمية التي تحمي جميع الأطراف.
ويُعتبر العقد الموحّد وثيقة قانونية معتمدة من الجهات العدلية، ويُعمل به في حال نشوب نزاع بين الأطراف، حيث يُمكن استخدامه مباشرة كمرجع لدى الجهات القضائية دون الحاجة إلى إثباتات إضافية.
وتعمل شبكة "إيجار" على تمكين الرقابة الذكية على العقود والالتزامات، من خلال ربط منصتها بجهات التوثيق والتنفيذ، بما يُعزز من سرعة الفصل في القضايا ويُقلل من فرص التلاعب أو المماطلة.
ويأتي هذا التوضيح ليعالج واحدة من أكثر الإشكالات شيوعًا في سوق الإيجار، حيث كان بعض الأطراف يتهربون من المسؤولية بحجج غير قانونية، مما يؤدي إلى تأخر الصيانة أو تفاقم المتأخرات المالية دون مساءلة.
كما دعت الشبكة المستأجرين والمؤجرين إلى مراجعة العقود بتمعن قبل التوقيع، والتأكد من فهم البنود المتعلقة بالصيانة والسداد والجزاءات، لتفادي الوقوع في خلافات قد تصل إلى النزاع القضائي.
وتُتيح منصة "إيجار" إمكانية التوثيق الإلكتروني الكامل للعقود، بما يشمل تفاصيل الدفعات وجدول الصيانة، وكذلك سجل التعديلات أو المخالفات إن وجدت، مما يمنح كل طرف القدرة على تتبع التزاماته وحقوقه بشكل دقيق.
وتسعى وزارة الشؤون البلدية من خلال "إيجار" إلى بناء سوق إيجار عقاري يتمتع بالموثوقية والعدالة، مع تقليص دور الاجتهادات الشخصية أو التعاملات غير النظامية التي كانت تشكل تحديًا كبيرًا في السابق.
وترى جهات عقارية أن إلزام الطرف المماطل بتحمّل الأتعاب سيُسهم في تسريع تنفيذ الالتزامات، وتقليل النزاعات التي طالما أثّرت على العلاقة بين المؤجر والمستأجر، خصوصًا في العقود الطويلة الأجل أو في حالات الإيجار التجاري.
وفي الوقت نفسه، تُشدد الشبكة على أن الأمانة في التنفيذ، والالتزام بالواجبات التعاقدية، هي أساس نجاح العلاقة الإيجارية، وأن النظام لا يُحمّل طرفًا عبء الآخر إلا إذا ثبت تقصيره بشكل واضح ومثبت.
