تمكّنت أمانة محافظة جدة بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية من إحباط محاولة توزيع 2.7 مليون كمامة طبية منتهية الصلاحية، كانت مخزنة في أحد المستودعات المخالفة بحي السروات جنوب المحافظة، وذلك في إطار حملة رقابية شاملة استهدفت المستودعات ومنافذ البيع، بهدف ضمان سلامة المنتجات المعروضة وحماية صحة المستهلكين.
وأكدت الأمانة في بيان رسمي أن الفرق الميدانية التابعة لها، وبمشاركة جهات رقابية وأمنية مختصة، نفذت عملية تفتيش دقيقة في المستودع بعد توفر معلومات أولية عن وجود مواد طبية منتهية الصلاحية يتم التحضير لتوزيعها في الأسواق المحلية، وقد أسفرت هذه الحملة عن ضبط كميات ضخمة من الكمامات غير الصالحة للاستخدام، حيث كانت معدّة للترويج التجاري دون أي اعتبار للمعايير الصحية والنظامية المعتمدة.
وبحسب المعلومات الرسمية، فقد رُصدت الكمية قبل توزيعها في الأسواق، حيث كانت المخالفة تُشكّل خطرًا مباشرًا على الصحة العامة، نظراً لتدهور مواصفات الكمامات نتيجة انتهاء مدة صلاحيتها، وقامت الفرق الرقابية بمباشرة الموقع بإشراف مباشر من الجهات المختصة، وتم توثيق جميع المخالفات، وبدء الإجراءات القانونية ضد مالك المستودع والمتورطين في عملية التخزين والترويج.
وأوضح مصدر مسؤول في الأمانة أن الكمامات المضبوطة تم التعامل معها وفق الإجراءات النظامية المعتمدة، والتي تشمل إتلاف المواد غير الصالحة للاستخدام الآدمي، ومصادرة الأدوات المخالفة، وتطبيق الغرامات والجزاءات بحق المخالفين، فضلاً عن إحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ العقوبات الرادعة.
تأتي هذه الضبطية في سياق جهود مكثفة تبذلها أمانة جدة بالتنسيق مع عدة جهات، من بينها وزارة الصحة، وزارة التجارة، هيئة الغذاء والدواء، والجهات الأمنية، لرصد أي ممارسات تهدد الصحة العامة، وخاصة في ظل تزايد نشاط بعض المخالفين في استغلال المستلزمات الطبية لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وتؤكد الأمانة أن المستودعات العشوائية وغير المرخصة تشكل تهديدًا مستمرًا للمستهلك، لا سيما حين تحتوي على مواد طبية منتهية أو مخالفة للمواصفات، ما يتطلب تكثيف الحملات الرقابية ومشاركة المجتمع بالإبلاغ عن أي مواقع مشبوهة أو منتجات غير مطابقة للمعايير.
أشادت الأمانة بدور المواطنين والمقيمين في دعم الجهود الرقابية من خلال الإبلاغ الفوري عن المخالفات عبر قنوات التواصل الرسمية، وهو ما يسهم في سرعة التدخل والحد من المخاطر، وبيّنت أن الرقابة الفعالة لا تقتصر على الجهات الحكومية فحسب، بل تتطلب تضافر الجهود المجتمعية لضمان بيئة آمنة صحياً واقتصادياً.
كما دعت جميع المستهلكين إلى التحقق من صلاحية المنتجات الطبية قبل شرائها أو استخدامها، والابتعاد عن الموزعين أو المنافذ التجارية غير الموثوقة التي لا تلتزم بإجراءات السلامة، مؤكدة أن الوقاية تبدأ من وعي المستهلك بخطورة المنتجات المقلدة أو منتهية الصلاحية.
أكدت أمانة جدة في ختام بيانها أن الحملات الرقابية ستتواصل خلال الأيام المقبلة، وستشمل جولات ميدانية مفاجئة على المستودعات، والصيدليات، ومحال بيع المستلزمات الطبية، لضمان التزامها الكامل بالاشتراطات النظامية والمواصفات المعتمدة من الجهات المختصة.
وتعهدت الأمانة بكشف أي تجاوزات يتم رصدها، ومحاسبة المتورطين، واتخاذ أقصى العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة، مشيرة إلى أن حماية صحة المجتمع من أولوياتها الاستراتيجية، ولن يتم التهاون في التعامل مع أي مخالفة تمس السلامة العامة.
