أعلن البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء ١٤ مايو ٢٠٢٥ صرف العملات الأجنبية الرئيسية مقابل الجنيه. فقد بلغ سعر الدولار الأمريكي حوالي 50.4 جنيه للشراء و50.5 جنيه للبيع، بينما سجل اليورو نحو 55.9 جنيه للشراء و56.2 جنيه للبيع. وسجل سعر الجنيه الإسترليني نحو 66.4 جنيه للشراء و66.8 جنيه للبيع. أما العملات العربية فقد أظهرت استقراراً نسبيّاً؛ فبلغ سعر الريال السعودي حوالي 13.39 جنيه للشراء و13.46 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي نحو 13.71 جنيه للشراء و13.75 جنيه للبيع، في حين بلغ سعر الدينار الكويتي نحو 163.2 جنيه للشراء و164.4 جنيه للبيع، وفق ما ذكرته البنوك المصرية

ويأتي استقرار الجنيه في ظل بيئة اقتصادية محلية ودولية داعمة. فقد أكد البنك المركزي تواصل انتعاش النشاط الاقتصادي محليًّا، حيث تجاوز النمو في الربع الأخير من 2024 نسبة 4.3%، في حين تراجع معدل التضخم السنوي إلى نحو 13.6% في مارس 2025 بعد أن بلغ 38.0% في سبتمبر 2023. وعززت هذه المعطيات توقعات خفض تدريجي لأسعار الفائدة المحلية، ما يحدّ من الضغوط التضخمية على العملة.

كما لاحظ مراقبون أن التدفقات الخارجية إلى مصر تسارعت بشدة، فقد بلغت تحويلات المصريين العاملين بالخارج مستويات قياسية (32.6 مليار دولار سنويًا)، مدفوعة بإجراءات الإصلاح الاقتصادي ودعم مصارف البنوك الجاذبة للتحويلات. وتُعد الزيادات المقررة في التمويل الخليجي والدولي عاملااً مهماً في تعزيز الاحتياطيات الأجنبية واستقرار السوق.

رغم الاستقرار الحالي، يحذّر بعض المحللين من عوامل قد تؤثر لاحقاً على سعر الصرف. وقد أشارت توقعات لوكالات دولية إلى احتمال أن يضعف الجنيه تدريجيًّا ليصل إلى نحو 52 جنيهًا للدولار بنهاية يونيو 2025 إذا استمرت خفض الفائدة. ومع ذلك، يتفق معظم الخبراء على أن العملة المحلية ستظل ضمن نطاق محدود طالما استمر توفر الدولار في الأسواق واستمرار الإصلاحات المالية.

ويرى خبراء اقتصاديون أن استقرار الجنيه متوقف على الثقة في جهود الإصلاح وجذب مزيد من التدفقات الأجنبية، مشيرين إلى أن تعزيز الاحتياطيات النقدية ودعم صندوق النقد الدولي الممنوح للبلاد يمثلان ركيزة رئيسية للحفاظ على هذا الاستقرار.