أبرمت الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية شراكة استراتيجية طموحة مع شركة أمازون العالمية تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في خدمات التوصيل وتعزيز قطاع التجارة الإلكترونية في جميع أنحاء المملكة، حيث وقع الطرفان مذكرة تفاهم في إطار فعاليات منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي 2025 المنعقد في الرياض، بحضور نخبة من كبار المسؤولين من الجانبين في خطوة تعكس الرؤية المشتركة لتطوير منظومة متكاملة تخدم التحول الرقمي وتدعم الطموحات الاقتصادية للمملكة.
تأتي هذه الاتفاقية في وقت يشهد فيه القطاع الرقمي السعودي طفرة غير مسبوقة وتحولًا جذريًا في سلوك المستهلكين نحو المنصات الإلكترونية، حيث مثّل الهيئة العامة للنقل رئيسها المكلف الدكتور رميح الرميح، بينما مثّل أمازون نائب رئيسها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا رونالدو مشحور، وتضع هذه الشراكة إطارًا شاملًا للتعاون المشترك لتطوير خدمات توصيل الشحنات عبر تبني أساليب عمل مبتكرة وتوفير خيارات تمويل ميسرة تدعم النمو المستدام لشركات التوصيل المحلية والشركاء المتعاقدين مع أمازون، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتوسيع نطاق التغطية الجغرافية لتلبية توقعات العملاء المتزايدة.
وأوضح الدكتور رميح الرميح أن هذه المبادرة الاستراتيجية تتزامن مع النمو الاستثنائي الذي يشهده قطاع التجارة الإلكترونية في المملكة والتغير الملحوظ في توجه المستفيدين نحو المنصات الرقمية، مؤكدًا أن الهيئة تسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى ترسيخ بيئة تنظيمية محفزة تمكّن من بناء منظومة توصيل متكاملة تنسجم مع الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030 وتلبي احتياجات السوق المتنامية، وتعزز القدرة التنافسية للمملكة في المشهد الاقتصادي العالمي عبر تطوير البنية التحتية اللوجستية واستحداث حلول مبتكرة تواكب متطلبات العصر الرقمي.
من جانبه، أشار رونالدو مشحور إلى المكانة المتميزة التي تحتلها المملكة العربية السعودية كواحدة من أكثر الاقتصادات الرقمية حيوية ونموًا في المنطقة، مؤكدًا التزام أمازون بدعم هذا الزخم المتسارع من خلال الاستثمار المتواصل في البنية التحتية المحلية والابتكار، وأضاف أن هذه الشراكة الاستراتيجية مع الهيئة العامة للنقل تعكس ثقة الشركة بالإمكانات الهائلة للسوق السعودي وتطلعها لتعزيز حضورها فيه، وتوفير فرص استثنائية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للمشاركة بفعالية في الاقتصاد الرقمي المتنامي.
وتنسجم هذه الشراكة الاستراتيجية مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية من خلال تعزيز تنافسية قطاع التوصيل، وزيادة مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الرقمي، وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، وتؤكد على التزام الطرفين بالإسهام في تنويع القاعدة الاقتصادية، وتحسين كفاءة القطاع اللوجستي، وبناء منظومة متطورة تلبي متطلبات المستقبل، وتدعم استراتيجيات التنمية الوطنية الشاملة التي تهدف إلى جعل المملكة وجهة استثمارية جاذبة ومركزًا محوريًا للأعمال على المستويين الإقليمي والعالمي، وتعزيز مكانتها كلاعب رئيسي في صناعة التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية المتطورة.