أطلقت الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية تحذيرًا رسميًا جديدًا يتعلق بتأشيرات الزيارة، حذرت فيه المخالفين من مواجهة غرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال سعودي، في حال تجاوز الزائرين للمدة المحددة في التأشيرة أو استخدامها بشكل غير مطابق للأغراض التي صدرت من أجلها، ويأتي هذا التحذير في إطار تعزيز الانضباط في أنظمة الإقامة، وتحقيق أعلى درجات التنظيم في دخول وخروج الأفراد إلى أراضي المملكة، خصوصًا في ظل تزايد أعداد الزائرين لأغراض متعددة، من بينها السياحة، العمرة، الزيارات العائلية، وغيرها.

وبحسب البيان الصادر عن المديرية العامة للجوازات، فإن الغرامة ستُفرض على كل من يخالف الشروط النظامية لتأشيرات الزيارة، سواء من المقيمين الذين يستضيفون الزائرين، أو من الزائرين أنفسهم، الذين يتجاوزون المدة المسموح بها دون تمديد رسمي، أو يحاولون التحايل على النظام بتحويل تأشيرات الزيارة إلى إقامة دائمة بطرق غير مشروعة، وأكدت المديرية أن جميع المخالفات تُرصد إلكترونيًا، ولا يُعفى منها أي شخص بحجة الجهل أو النسيان، داعية الجميع إلى ضرورة الالتزام بالمواعيد والإجراءات المحددة.

ويأتي هذا التحذير في وقت تشهد فيه المملكة حركة نشطة في إصدار التأشيرات ضمن مبادرات الانفتاح التي تهدف إلى تعزيز السياحة الدينية والترفيهية، مما يفرض على الجهات التنظيمية أن تتعامل بحزم مع أي سلوك يُخل بالنظام، إذ تشير الإحصائيات الأخيرة إلى أن أعداد التأشيرات الصادرة للزيارة بأنواعها تجاوزت الملايين سنويًا، في ظل تسهيلات إلكترونية حديثة ساهمت في تقليص الوقت والجهد للحصول على التأشيرة، سواء عبر المنصات الرسمية أو من خلال بعثات المملكة في الخارج.

وتحذر الجهات المعنية من أن عدم مغادرة الزائر للبلاد في الوقت المحدد يعرضه للعقوبات مباشرة دون الحاجة إلى تنبيه أو مراجعة، كما يُحمل المستضيف المسؤولية كاملة في حال ثبوت الإهمال أو التواطؤ في تأخير مغادرة الزائر، وأوضحت الجوازات أن الغرامة المفروضة قد تتضاعف في حال تكرار المخالفة، كما يمكن أن تشمل المنع من الدخول للمملكة لفترات زمنية محددة، وهو ما يضع عبئًا إضافيًا على المقيمين بضرورة المتابعة الدقيقة لمواعيد انتهاء التأشيرات الخاصة بذويهم أو ضيوفهم.

وقد بدأت الجهات الرقابية في تطبيق حملات تفتيش إلكترونية وميدانية مكثفة لضبط المخالفين، خاصة في المناطق التي تشهد كثافة سكانية عالية أو استقبالًا موسميًا للزوار، مثل مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والرياض، ويأتي هذا التوجه بالتزامن مع اقتراب مواسم الحج والعمرة والعطل الصيفية، وهي فترات تشهد عادة ارتفاعًا في أعداد الزائرين القادمين بتأشيرات قصيرة الأجل، ما يتطلب مزيدًا من اليقظة والامتثال للنظم.

من جهة أخرى، دعت الجوازات جميع المستفيدين من تأشيرات الزيارة إلى استخدام المنصات الرسمية مثل "أبشر" و"مقيم" لمتابعة حالة التأشيرات، وطلب التمديد عند الحاجة، مشيرة إلى أن الأنظمة تتيح التمديد في بعض الحالات المشروطة قبل انتهاء مدة التأشيرة بفترة زمنية محددة، كما نصحت بعدم الاعتماد على الوسطاء أو المكاتب غير المرخصة، تجنبًا لأي عمليات احتيال قد تؤدي إلى مشكلات قانونية جسيمة.

وحذر مختصون في شؤون الإقامة والعمل من أن البعض يستغل تأشيرات الزيارة في مزاولة أعمال غير نظامية أو الإقامة بشكل غير قانوني، ما يضر بسوق العمل ويخل بالتوازن السكاني، فضلًا عن أنه يمثل مخالفة صريحة لأنظمة الإقامة والعمل، وشددوا على ضرورة رفع الوعي بين المقيمين والزائرين على حد سواء بشأن حقوقهم وواجباتهم النظامية، مؤكدين أن تطبيق العقوبات لا يهدف إلى التضييق، وإنما إلى تعزيز النظام وضمان العدالة.

وقد أثار هذا التحذير تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث رحب به كثيرون باعتباره خطوة ضرورية لضبط المخالفات المتكررة، فيما أبدى آخرون تخوفهم من أن يُعاقب البعض نتيجة إهمال بسيط أو عدم دراية كافية بالأنظمة، مطالبين بتكثيف التوعية بلغات متعددة، لا سيما للجاليات الأجنبية التي لا تتحدث العربية، مع توفير رسائل تذكيرية آلية بقرب انتهاء صلاحية التأشيرة.

وفي ختام البيان، شددت الجوازات على أن النظام واضح، والإجراءات معروفة وميسرة، والالتزام بها مسؤولية الجميع، مواطنين ومقيمين وزائرين، وأكدت أن المملكة مستمرة في نهجها المتوازن الذي يجمع بين تسهيل دخول الزوار من جهة، وتطبيق الأنظمة بصرامة من جهة أخرى، بما يحقق الأمن المجتمعي ويحافظ على السيادة القانونية.