في خطوة تعكس التقدم المتسارع الذي يشهده القطاع الصحي في المملكة العربية السعودية، أعلن نائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير المهندس عبد العزيز الرميح عن تحقيق تغطية صحية شاملة بنسبة بلغت 97.4% للمناطق السكنية في مختلف مناطق المملكة خلال عام 2024، وهو ما يمثل إنجازاً نوعياً في مسيرة تطوير خدمات الرعاية الصحية، ويجسد حرص الحكومة الرشيدة على تعزيز جودة الحياة وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في قطاع الصحة.

جاء ذلك في تصريح للرميح خلال مداخلة له على قناة "الإخبارية"، حيث استعرض أبرز المؤشرات المرتبطة بتوسع نطاق الخدمات الصحية وتطور البنية التحتية للقطاع الصحي في المملكة، موضحاً أن نسبة التغطية الصحية التي تم تحقيقها خلال العام الماضي تعد من أعلى المعدلات على مستوى المنطقة، وهو ما يؤكد مدى فعالية السياسات الصحية التي تنتهجها الوزارة، واستثمارها في البنية التحتية والتقنية والكوادر المؤهلة.

وأشار نائب الوزير إلى أن هذا الإنجاز يعكس ما تم ضخه من استثمارات وتخطيط استراتيجي لتوسيع رقعة الخدمات الصحية، سواء عبر التوسع في بناء المنشآت الطبية الجديدة، أو تحسين مستوى الوصول إلى الرعاية الصحية الأولية والثانوية، وذلك ضمن إطار التحول المؤسسي لمنظومة الصحة، والتي تعمل من خلالها الوزارة على إعادة هيكلة خدمات الرعاية الصحية وتقديمها وفق نموذج الرعاية الصحية الحديث القائم على الكفاءة والجودة والاستدامة.

وفي سياق متصل، أوضح المهندس الرميح أن القطاع الصحي الخاص في المملكة شهد خلال عام 2024 نمواً ملحوظاً في عدد المستفيدين من التغطية التأمينية، حيث ارتفع عدد المشمولين بالتأمين الصحي في هذا القطاع إلى أكثر من 13 مليون مستفيد، وهو ما يعكس تنامي ثقة المجتمع بالمنظومة الصحية وشمولية الخدمات التي تقدمها، فضلاً عن الدور الحيوي الذي يؤديه القطاع الخاص كشريك أساسي في دفع عجلة التنمية الصحية في المملكة.

ويأتي هذا النمو في عدد المستفيدين نتيجة جهود تنظيمية وتشريعية بذلتها الجهات المختصة، وفي مقدمتها مجلس الضمان الصحي، لدعم التغطية التأمينية الصحية الشاملة، وتوسيع نطاق المستفيدين من خدمات التأمين، إضافة إلى تشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة على الانضمام للنظام التأميني الصحي، بما يُسهم في تحقيق العدالة الصحية لجميع شرائح المجتمع.

وأكد نائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير أن القطاع الصحي السعودي بات اليوم أحد أكثر القطاعات جذباً للاستثمار، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، موضحاً أن الوزارة تعمل بشكل مستمر مع شركائها من الجهات الحكومية المعنية، وفي مقدمتها وزارة التجارة والمركز السعودي للأعمال، لتحسين تجربة المستثمرين في قطاع الصحة، وتوفير بيئة أعمال متميزة ومحفزة للنمو، تقوم على الشفافية وتيسير الإجراءات ودعم الابتكار.

وأشار إلى أن وزارة الصحة تتبنى نهجاً تشاركياً مع مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتسهيل دخول المستثمرين إلى السوق الصحية، وتوسيع فرص الاستثمار في مجالات الخدمات الطبية، والتقنيات الصحية، والصناعات الدوائية، والبنية التحتية للمرافق الصحية، بما يضمن تعزيز القدرة التنافسية للمملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتحقيق الأثر الإيجابي المطلوب على النظام الصحي الشامل.

وفي هذا الإطار، سلّط الرميح الضوء على النجاح الكبير الذي حققه ملتقى الصحة العالمي 2024، والذي نُظّم في العاصمة الرياض، مستقطباً أكثر من 2,200 علامة تجارية محلية وعالمية، شاركت في فعاليات الملتقى الذي بات منصة دولية مرموقة في مجال الابتكار الطبي، والتقنيات الصحية، والشراكات الاستثمارية، وأكد أن هذا الرقم غير المسبوق من المشاركات يعكس الاهتمام العالمي المتزايد بسوق الرعاية الصحية السعودية، والمكانة المرموقة التي باتت تحظى بها المملكة في هذا القطاع الحيوي.

وأضاف أن ملتقى الصحة العالمي يعكس صورة حقيقية للتقدم الذي يشهده القطاع الصحي الوطني، ويعد تجسيداً عملياً لاستراتيجية المملكة في جذب الاستثمارات النوعية، وتطوير بيئة تنافسية تدعم النمو المستدام في مجال الخدمات الصحية، مشيداً في الوقت ذاته بالجهود التي بذلتها الجهات التنظيمية والقطاع الخاص لإنجاح هذا الحدث الدولي.

ويُعد ملتقى الصحة العالمي منصة مهمة لتبادل الخبرات، واستكشاف أحدث الاتجاهات والتقنيات في مجالات الطب والرعاية الصحية، حيث يوفر فرصاً ثمينة لعقد الشراكات بين المستثمرين المحليين والدوليين، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع، وتقديم الابتكارات والحلول التي تسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية، وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة.

ويأتي هذا الحراك المتنامي في القطاع الصحي انعكاساً لمجموعة من السياسات والخطط الاستراتيجية التي تنفذها وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات الأخرى، حيث تعمل المملكة على تحقيق نظام صحي متكامل ومستدام، يرتكز على مبادئ الوقاية والكفاءة والجودة، ويهدف إلى تمكين المواطنين والمقيمين من الحصول على خدمات صحية شاملة ومتكاملة بسهولة ويسر.

ويُعد رفع نسبة التغطية الصحية وتحفيز الاستثمار في القطاع الصحي من الأهداف المركزية لرؤية السعودية 2030، التي تولي القطاع الصحي أولوية خاصة، باعتباره أحد أهم دعائم جودة الحياة، وعاملاً أساسياً في رفع مستوى رفاهية المواطنين، وتعزيز جاهزية النظام الصحي لمواجهة التحديات والمتغيرات المستقبلية.

ويؤكد هذا الإنجاز الصحي الوطني أن المملكة تسير بخطى واثقة نحو بناء قطاع صحي عصري قادر على تلبية احتياجات المواطنين والمقيمين بكفاءة وفعالية، مع التركيز على التكامل بين القطاعين العام والخاص، وتوظيف أحدث التقنيات والمعايير العالمية لتحقيق نتائج صحية مُستدامة تُسهم في رفعة الوطن وسلامة المجتمع.