في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الجهات الأمنية بالمملكة العربية السعودية للحفاظ على الأمن العام ومكافحة الجرائم المخالفة للقوانين والأنظمة، أعلنت مديرية الأمن العام أن شرطة محافظة أملج، وبتنسيق مباشر مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي والإدارة المختصة بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، تمكنت من ضبط أربعة وافدين متورطين في ممارسة نشاط غير مشروع يمس القيم الأخلاقية والنظام العام.
وأوضح بيان صادر عن الأمن العام أن الواقعة تعلقت بضبط رجلين وامرأتين من جنسية وافدة، وذلك بعد توافر معلومات أمنية دقيقة تفيد بممارستهم أنشطة غير قانونية تتمثل في الدعارة داخل أحد المنازل الشعبية بمحافظة أملج، ووفقًا للإجراءات المتبعة، باشرت الجهات المختصة مهامها الأمنية بعد التحقق من صحة المعلومات، حيث تم تنفيذ عملية ضبط ميدانية ناجحة أسفرت عن القبض على جميع الأطراف المتورطة في هذا النشاط.
وأشار البيان إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحق المتهمين، حيث جرى إيقافهم وتحويلهم إلى الجهات ذات العلاقة لاستكمال التحقيقات والإجراءات النظامية، وذلك تمهيدًا لإحالتهم إلى النيابة العامة التي تتولى بدورها استكمال مسار القضايا ذات الطابع الجنائي والمرتبطة بجرائم انتهاك الآداب العامة ومخالفة الأنظمة المرعية في البلاد.
وأكدت الجهات الأمنية أن مثل هذه السلوكيات تتعارض تمامًا مع القيم الأخلاقية والمبادئ التي يقوم عليها المجتمع السعودي، مشددة على أن الجهات المعنية في المملكة مستمرة في ملاحقة كل من تسول له نفسه المساس بأمن وسلامة المجتمع أو المشاركة في أنشطة غير قانونية أو إجرامية، سواء كانوا من المواطنين أو المقيمين.
وتأتي هذه الخطوة ضمن الاستراتيجية الشاملة التي تتبعها الأجهزة الأمنية بالمملكة لمكافحة مختلف أشكال الجرائم، لا سيما تلك التي تتعلق بالاتجار بالبشر والدعارة، نظرًا لما تشكله من خطر على المجتمع، ولما تنطوي عليه من ممارسات تنتهك الحقوق الإنسانية وتخلّ بالنظام العام، ما يستدعي التعامل معها بكل حزم وصرامة.
كما جدد الأمن العام دعوته للمواطنين والمقيمين بضرورة التعاون مع الجهات الأمنية عبر الإبلاغ الفوري عن أي أنشطة مشبوهة أو مخالفة للقانون، مؤكداً أن هذا التعاون المجتمعي يشكل ركيزة أساسية في نجاح الجهود الأمنية ورفع مستوى الوعي المجتمعي، فضلاً عن تعزيز الأمن الوقائي وردع المخالفين.
وأضافت الجهات الأمنية أن المملكة ماضية في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان بيئة آمنة ومستقرة، خالية من الممارسات المنافية للأخلاق والنظام، مع مواصلة التنسيق بين مختلف الجهات ذات العلاقة من أجل مواجهة هذه الظواهر السلبية بكل الوسائل المتاحة، سواء عبر الحملات الميدانية أو من خلال الرصد التقني والتحري الأمني المتقدم.
