أكد العقيد طلال بن شلهوب، المتحدث الأمني في وزارة الداخلية، أن العقوبات ستشمل كل من يتم ضبطه وهو ينقل حجاجًا دون تصريح رسمي، مشددًا على أن النظام يفرض إجراءات صارمة لحماية تنظيم موسم الحج وضمان سلامة ضيوف الرحمن.
وأوضح العقيد خلال الإحاطة الإعلامية الخاصة بموسم الحج أن المخالفين يواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال، مع إمكانية تصاعد الغرامات حسب عدد الحجاج المنقولين بصورة غير قانونية.
بالإضافة إلى ذلك، ستتم مصادرة وسيلة النقل المخالفة بناءً على حكم قضائي، إلى جانب ترحيل المخالفين من الوافدين ومنعهم من دخول المملكة لفترات محددة نظاميًا.
وأشار المتحدث الأمني إلى أنه سيتم التشهير بالمخالفين الناقلين، كجزء من الإجراءات الرادعة التي تهدف إلى حفظ النظام وأمن الحجاج خلال موسم الحج.
وأضاف العقيد طلال بن شلهوب أن الجهات الأمنية لا تواجه تحديات كبيرة في تنفيذ مهامها خلال موسم الحج، بل تؤدي مسؤولياتها بكفاءة ودقة عالية، مؤكداً أن العمل يتم بأعلى مستويات الاحتراف لضمان راحة وسلامة ضيوف الرحمن.
تأتي هذه الإجراءات ضمن منظومة أمنية متكاملة تسعى لضمان تنظيم دقيق وفعال لموسم الحج، مع توفير بيئة آمنة ومستقرة لجميع الحجاج، وتعزيز الالتزام بالقوانين والأنظمة التي تحكم نقل الحجاج لضمان سير العملية بسلاسة.
