أعلن وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، عن تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية المرتبطة بجميع الأنظمة الضريبية، وذلك لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من 1 يوليو 2025 وتنتهي مع نهاية العام، ضمن جهود الدولة في دعم المكلفين وتيسير التزاماتهم المالية، بما يعزز الامتثال الضريبي ويحفز البيئة الاقتصادية.

وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن المبادرة تشمل إعفاء المكلفين من غرامات التأخر في التسجيل والسداد وتقديم الإقرارات، بالإضافة إلى غرامات تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة، ومخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق الفوترة الإلكترونية، إلى جانب الغرامات العامة الأخرى ذات الصلة.

وللاستفادة من المبادرة، يجب على المكلفين أن يكونوا مسجلين في النظام الضريبي أو يقوموا بالتسجيل خلال فترة سريانها، كما يُشترط تقديم جميع الإقرارات الضريبية التي لم تُقدَّم مسبقًا، مع الإفصاح الكامل والصحيح عن الضرائب غير المفصح عنها، وسداد أصل الضريبة المستحقة أو التقدم بطلب تقسيط خلال المدة المحددة، مع الالتزام التام بخطة السداد المعتمدة.

وشددت الهيئة على أن المبادرة لا تشمل غرامات التهرب الضريبي، أو الغرامات التي سُدّدت قبل بدء سريان المبادرة، كما أنها لا تغطي الغرامات المرتبطة بإقرارات ضريبية واجبة بعد تاريخ 30 يونيو 2025.

ودعت الهيئة جميع المكلفين إلى الاطلاع على الدليل الإرشادي المبسط المتاح عبر موقعها الإلكتروني، والذي يشرح بشكل تفصيلي الغرامات المشمولة، وشروط الإعفاء، وخطوات التقسيط، إلى جانب تعريف المخالفات الميدانية التي تدخل ضمن نطاق المبادرة، مع تقديم أمثلة توضيحية تسهل الفهم والتطبيق.

كما حثّت الهيئة المكلفين على الاستفادة من الفرصة المحددة ضمن هذا التمديد، والتواصل معها عند وجود أي استفسارات عبر القنوات الرسمية، ومنها الرقم الموحد (19993)، أو البريد الإلكتروني، أو حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، لضمان تحقيق أقصى استفادة من المبادرة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود المملكة المستمرة لتحفيز النمو الاقتصادي، ودعم المكلفين الأفراد والمنشآت، وتعزيز الالتزام الطوعي ضمن مسيرة التحول الاقتصادي التي تقودها رؤية السعودية 2030.