بدأت منصة أبشر أعمال مؤخرًا في تقديم خدمة تصاريح الإبحار الإلكترونية، ضمن خطوة حديثة تهدف إلى تنظيم نشاطات النقل البحري وتيسير عمليات التصريح الرسمية للجهات التجارية والخاصة التي تعتمد على الإبحار في أنشطتها اليومية.
تأتي هذه الخدمة بإشراف مباشر من وزارة الداخلية السعودية وبتنفيذ من الإدارة العامة لحرس الحدود، والتي تسعى من خلالها إلى رقمنة الإجراءات المرتبطة بتصاريح الإبحار وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للجهات العاملة في القطاع البحري.
وتستهدف الخدمة عددًا واسعًا من المستخدمين تشمل الشركات العاملة في النقل البحري، والمراكب المخصصة لصيد الأسماك، وكذلك القوارب السياحية والجهات التجارية التي تحتاج إلى تصاريح نظامية للأنشطة البحرية المنتظمة أو الموسمية.
من خلال بوابة "أبشر أعمال"، أصبح بإمكان المستفيدين إصدار تصاريح الإبحار بسهولة عبر خطوات محددة تبدأ بالدخول إلى المنصة باستخدام بيانات النفاذ الوطني ثم اختيار خدمات حرس الحدود وتحديد خيار "تصريح الإبحار".
بعد الدخول إلى صفحة التصاريح، يحدد المستخدم نوع النشاط ونقطة الانطلاق وموقع الوجهة، كما يتم إدخال بيانات القارب أو المركبة البحرية، وعدد الأشخاص المرافقين، ويُطلب رفع المستندات المطلوبة بصيغة رقمية لإكمال التقديم.
تشمل المتطلبات الأساسية وجود رخصة قيادة بحرية سارية، وتسجيل المركبة أو القارب لدى الجهات المختصة، إضافة إلى سداد أي رسوم مطلوبة أو مخالفات مسجلة، كما يجب توفير معلومات السلامة مثل أدوات الطوارئ المتوفرة على متن الوسيلة.
تعتمد الخدمة على واجهة استخدام تفاعلية تسهّل عملية إدخال البيانات، وتقلص الوقت اللازم لاستخراج التصريح الذي كان في السابق يتطلب زيارات ميدانية لمراكز حرس الحدود واستيفاء إجراءات ورقية طويلة تستغرق ساعات أو أيامًا.
ومن أبرز الفوائد التي توفرها هذه الخدمة أنها تمنح الجهات المرخصة قدرة فورية على الإبحار ضمن الأطر النظامية، كما تُسرّع عمليات التفتيش والمراقبة من قبل الجهات الأمنية في البحر لكون التصريح مرتبطًا تلقائيًا بقاعدة بيانات موحدة.
تدعم الخدمة أيضًا منظومة الرقابة البحرية بما يعزز من مستويات الأمن والسلامة على السواحل، إذ تسهل تتبع حركة الوسائل البحرية وتقليل حالات الخروج غير المصرح به، وهي ميزة حيوية لحماية الحدود وتنظيم الموارد البحرية الوطنية.
تُعد هذه المبادرة جزءًا من استراتيجية أوسع تنفذها وزارة الداخلية ضمن "التحول الرقمي الحكومي"، وتسعى من خلالها إلى تقليص التدخل البشري في المعاملات الرسمية وزيادة كفاءة الخدمات الإلكترونية في مختلف القطاعات.
وقد لاقت الخدمة منذ إطلاقها ردود فعل إيجابية من المستخدمين التجاريين وأصحاب الأعمال البحرية، حيث أفاد كثيرون أن الخدمة قلصت الوقت بنسبة تفوق 60% مقارنة بالطرق التقليدية كما أنها أتاحت التصريح في أي وقت ومن أي مكان.
إضافة إلى ذلك، تستعد الجهة المطورة للخدمة لإدراج ميزات إضافية خلال الفترة المقبلة مثل التصريح الدوري للمراكب الدائمة وتحديث تلقائي للبيانات البحرية بناءً على سجلات المستخدم وربط الخدمة بخارطة الطقس البحرية.
وفي ظل تصاعد الحركة السياحية والنشاطات البحرية في المملكة، خصوصًا في المناطق الساحلية مثل جدة والدمام وينبع، يُتوقع أن يسهم انتشار هذه الخدمة في تحسين أداء القطاع ورفع كفاءة الأنشطة التجارية البحرية المتنوعة.
ومع دخول هذه الخدمة حيّز التنفيذ، يتوقع الخبراء أن ترتفع أعداد التصاريح المصدرة إلكترونيًا بشكل كبير خلال العام الجاري، كما أنها ستوفر منصة موثوقة للجهات الرقابية لرصد أي تجاوزات واتخاذ الإجراءات المناسبة بشكل فوري.
يبقى التحول الرقمي في الخدمات البحرية مثالًا حيًا على التقدم التقني الذي تشهده المملكة في إطار رؤية السعودية 2030، حيث يشمل التغيير جميع القطاعات، بدءًا من الأمن ووصولًا إلى النقل والترفيه والتجارة.
