هيئة تقويم التعليم والتدريب.
انطلاق التسجيل لاختبار القدرة المعرفية الورقي لعام 2025 غدًا وسط اهتمام واسع من المتقدمين
كتب بواسطة: احمد باشا |

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، عبر المركز الوطني للقياس، عن بدء التسجيل لاختبار القدرة المعرفية الورقي للعام 2025، حيث يُفتح باب التسجيل غدًا الاثنين الموافق 14 يوليو 2025، ويستمر حتى يوم السبت 6 سبتمبر من العام نفسه، في خطوة تُجدد التأكيد على أهمية هذا الاختبار في تحديد مستويات التأهيل المهني والمعرفي للمتقدمين في القطاعين العام والخاص.

والاختبار الذي يحظى بمتابعة واسعة من شريحة الباحثين عن فرص وظيفية في القطاعات الحكومية، يُعد من أبرز الأدوات التي تعتمد عليها الجهات الرسمية في تقييم القدرات الذهنية والتحليلية والاستنتاجية لدى الأفراد، وتُعقد جلساته الورقية هذا العام يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 8 و9 سبتمبر 2025 في عدد من المراكز الموزعة في مختلف مناطق المملكة.

وأوضحت الهيئة أن التسجيل يتم إلكترونيًا عبر موقع المركز الوطني للقياس، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتيسير الإجراءات وتقديم خدمات رقمية مرنة وفعالة للمتقدمين، ما يتيح لهم اختيار المواعيد والمواقع التي تناسب ظروفهم الشخصية والمهنية.

ويُعزز هذا الإعلان من أهمية الاستعداد المبكر، حيث يُنصح المتقدمون بالاطلاع على الأدلة الإرشادية والتعليمات المنشورة عبر المنصات الرسمية للهيئة، لضمان أداء الاختبار في ظروف مثالية تُسهم في عكس قدراتهم الحقيقية بأعلى درجات الدقة والاتزان.

ويمثل اختبار القدرة المعرفية جزءًا من منظومة شاملة لاختبارات القياس الوطنية، ويُستخدم كمرجع في عمليات التوظيف والترقيات، لكونه يركز على قياس المهارات العقلية التي تُعد ضرورية لأداء الأعمال بغض النظر عن طبيعتها أو نوع الوظيفة.

وتؤكد الهيئة أن هذا النوع من الاختبارات لا يعتمد على معلومات متخصصة أو معارف أكاديمية محددة، بل يقيس مدى امتلاك الفرد لقدرات عقلية تُسهم في الفهم والتحليل وحل المشكلات واتخاذ القرارات في البيئات المهنية المختلفة.

ويُتوقع أن يشهد هذا العام تسجيل أعداد كبيرة من المتقدمين، خصوصًا مع التوسع المستمر في استخدام نتائج هذا الاختبار ضمن اشتراطات المفاضلة في برامج التوظيف الحكومية، وهو ما يُعزز من أهمية الاستعداد الجيد والمبكر.

ويُعتبر اختبار القدرة المعرفية الورقي أحد المسارات الأساسية في جدول اختبارات القياس الوطني، إلى جانب اختبارات مثل القدرات العامة والتحصيل الدراسي واختبارات اللغة والمهارات المهنية، والتي تسعى جميعها لرفع جودة الأداء المهني وتكافؤ الفرص في التوظيف.

ويأتي فتح باب التسجيل في سياق الجهود الحكومية لتعزيز الشفافية والعدالة في آليات الترشيح للوظائف، حيث تمنح نتائج هذا الاختبار مؤشرات واضحة وعادلة تُعتمد في المفاضلة بين المتقدمين، بعيدًا عن العوامل غير الموضوعية.

وقد دعت الهيئة الراغبين في أداء الاختبار إلى متابعة القنوات الرسمية الخاصة بها، سواء عبر موقع المركز أو حساباته المعتمدة على وسائل التواصل الاجتماعي، للاطلاع على المستجدات وأوقات الدخول ونماذج الأسئلة والتحديثات التنظيمية التي قد تطرأ.

ويمر المتقدمون للاختبار بعدد من الخطوات الإلكترونية البسيطة للتسجيل، تتضمن إدخال البيانات الشخصية واختيار موقع ومقر الاختبار، إضافة إلى سداد المقابل المالي، وكلها خطوات ميسرة تتم من خلال بوابة إلكترونية موحدة.

وتستند الهيئة في تطوير محتوى الاختبار إلى معايير علمية رصينة، يتم تحديثها دوريًا لضمان ملاءمة الاختبار للتغيرات في بيئة العمل ومتطلبات الوظائف الحديثة، ما يجعل من نتائجه أداة دقيقة في قياس الإمكانات الذهنية للفرد.

وقد أكدت الهيئة سابقًا أن الاختبار ليس مخصصًا لفئة معينة، بل يمكن لأي خريج يرغب في الدخول إلى سوق العمل، أو من يسعى للترقي في السلم الوظيفي، أن يتقدم إليه، ما يرفع من أهمية هذا النوع من الاختبارات في تكوين صورة شاملة عن إمكانات الأفراد.

ويُنتظر أن يُساهم الاختبار في دعم سياسات التوظيف المبنية على الكفاءة، والتي تنسجم مع رؤية المملكة 2030 في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، ما يعكس دور هيئة تقويم التعليم والتدريب في قيادة هذا التحول النوعي.

وتُشدد الهيئة على أن اجتياز الاختبار لا يُعد شرطًا كافيًا للحصول على وظيفة، لكنه مؤشر هام ضمن معايير أخرى تُأخذ بعين الاعتبار، ما يسلط الضوء على أهمية الاستعداد الشامل الذي يجمع بين القدرات الذاتية والخبرات التخصصية.

ومع قرب انتهاء فترة التسجيل، يُنصح المتقدمون بالإسراع في إنهاء إجراءاتهم لتجنب الازدحام في الأيام الأخيرة، والاستفادة من الخيارات المتاحة في التواريخ والمواقع، إذ غالبًا ما تزداد معدلات التسجيل بشكل كبير مع اقتراب الموعد النهائي.

وفي ضوء ذلك، يبدو أن اختبار القدرة المعرفية الورقي لا يقتصر فقط على كونه اختبارًا اعتياديًا، بل يُمثل أداة استراتيجية في تمكين الموارد البشرية الوطنية، وتوجيهها نحو مواقع العمل المناسبة بطرق علمية ومنهجية واضحة.