عقد مجلس الشورى يوم الأربعاء جلسته العادية الثانية والثلاثين، ضمن أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة، وذلك برئاسة نائب رئيس المجلس، الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، استعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول الأعمال المقرر، وناقش عدداً من التقارير السنوية الصادرة عن جهات ومؤسسات حكومية، اتخذ بشأنها قرارات تهدف إلى تعزيز كفاءة الأداء ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

أصدر المجلس قرارًا بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي للعام المالي 1445/1446هـ، دعا فيه إلى رفع مساهمة منظمات القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، كما شدد على ضرورة إيجاد آليات فعالة لتبادل البيانات والمعلومات الاقتصادية المتعلقة بأنشطة هذا القطاع، وأوصى بالإسراع في تطوير البنية التحتية الرقمية بما يساهم في تحسين الأداء ورفع الشفافية.

ناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة العامة لتنظيم الإعلام، وأكد في قراره على ضرورة وضع خطة وطنية شاملة لتنمية اقتصاد الإعلام السعودي، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة لقطاعات الإعلام المختلفة، كما طالب بتطوير مبادرات لدعم رواد الأعمال الإعلاميين، والعمل على تأهيل الكفاءات الوطنية لمواكبة التحولات الرقمية المتسارعة.

أصدر مجلس الشورى قرارًا دعا فيه صندوق النفقة إلى استكمال عمليات الربط التقني مع الجهات ذات العلاقة، والعمل على تنمية الموارد الوقفية لتعزيز الاستدامة المالية للصندوق، جاء هذا القرار بعد مراجعة التقرير السنوي للصندوق ومناقشة وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأنه.

في جانب التنمية الريفية، طالب المجلس برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة بتوزيع خدماته بشكل متوازن على جميع مناطق المملكة، والتعاون مع الجامعات لتقديم خدمات إرشادية ودراسات متخصصة، كما دعا البرنامج إلى التوسع في استخدام التقنيات الرقمية الحديثة خارج نطاق المزارع التجريبية.

أوصى المجلس مؤسسة البريد السعودي بتوسيع نطاق خدماتها التقنية للمتاجر الإلكترونية، وتبني خطة شاملة لتنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستدامة البيئية في العمليات اللوجستية، كما طالب بتقييم أداء الشركات التابعة ورفع نسب التوطين فيها.

ناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء، حيث أبدى الأعضاء عددًا من الملاحظات، وتمحورت أبرز المطالب حول زيادة الرقابة على مشروبات الطاقة، وضمان الإفصاح الكامل عن مكونات المنتجات الغذائية لتفادي مسببات الحساسية، إضافة إلى مقترحات لإنشاء صندوق وقفي لدعم الهيئة.

ناقش المجلس التقرير السنوي لصندوق البيئة، حيث أشار الأعضاء إلى أهمية تطوير أدوات التمويل والاستفادة من الموارد المتاحة، وطلبت اللجنة المختصة مزيدًا من الوقت لدراسة التوصيات والملاحظات المقدمة.

استعرض المجلس التقرير السنوي لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، حيث طالب الأعضاء بوضع إطار تنظيمي لتمكين الأكاديميين من تأسيس شركات ناشئة بناء على نتائج أبحاثهم، كما دعا بعض الأعضاء إلى إعادة تصميم الهيكل الإداري، وتوفير تمويل مستقر عبر محفظة حكومية تتماشى مع أولويات التنمية الوطنية.

ناقش المجلس التقرير السنوي للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، ودعا الأعضاء إلى تحسين الأدلة الإرشادية لقياس الأداء، وتوحيد تفسير المؤشرات، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع الجهات الرقابية الداخلية والخارجية.

استعرض المجلس التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، حيث دعا الأعضاء إلى الاستثمار في الأبحاث المتعلقة بالتعديل الوراثي للأشجار، وإنشاء مصانع غذائية وزراعية في المناطق الريفية لتسهيل تسويق منتجات صغار المزارعين.

كما ناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة العامة للموانئ، وطلبت اللجنة مزيدًا من الوقت للعودة بتوصياتها بعد مراجعة الملاحظات المقدمة من أعضاء المجلس.