في شهادة امتنان ووفاء لجهود المملكة العربية السعودية في إعادة سوريا إلى الساحة الدولية، ثمّن المستشار الاقتصادي السوري الدكتور أسامة القاضي موقف المملكة ودورها المحوري في السعي لرفع العقوبات الدولية عن بلاده، مؤكدًا أن كل سوري يشعر بالدَّين تجاه السعودية وقيادتها، لما بذلته من جهود حثيثة لإخراج سوريا من عزلتها الاقتصادية والسياسية التي استمرت لعقود.

وفي مداخلة عبر قناة "الإخبارية"، عبّر الدكتور القاضي عن تقديره العميق لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قائلاً: "السوريون مدينون لسمو ولي العهد، ولكل من ساهم في رفع العقوبات عن سوريا"، مشيرًا إلى أن هذا الموقف السعودي لم يكن عابرًا أو سياسيًا فقط، بل هو تحول استراتيجي أعاد لبلاده موقعها في الإقليم والعالم.

وأكد القاضي أن وقوف المملكة إلى جانب سوريا في هذه المرحلة الدقيقة يُعد حدثًا تاريخيًا سيُدوّن في كتب التاريخ السورية، لما له من أثر بالغ في تخفيف معاناة السوريين، وفتح أبواب الاقتصاد السوري من جديد بعد سنوات طويلة من العزلة والحصار.

وأوضح القاضي أن سوريا كانت تعيش حالة من الانفصال التام عن المنظومة الاقتصادية العالمية منذ عام 1979، وهو العام الذي صنّفت فيه كدولة راعية للإرهاب، ما أدى إلى تراكم العقوبات الاقتصادية عليها لعقود، قبل أن تبدأ المملكة العربية السعودية جهودًا دبلوماسية جادة لإعادة فتح قنوات التواصل الدولي معها، والسعي إلى إلغاء أو تخفيف هذه العقوبات.

وأشار إلى أن هذه المبادرات السعودية تعكس قيادة مسؤولة تنظر إلى الاستقرار الإقليمي بمنظور شامل، وتدرك أن أمن واستقرار سوريا هو جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة ككل، مؤكدًا أن الدور السعودي لم يكن وليد اللحظة، بل جاء ضمن نهج استراتيجي يسعى لتقريب وجهات النظر العربية، وإعادة بناء علاقات قائمة على الحوار والمصالح المشتركة.

وبيّن القاضي أن رفع العقوبات لا يعني فقط تحسين العلاقات الدبلوماسية، بل هو خطوة مفصلية لإنعاش الاقتصاد السوري الذي تضرر بشدة، ولإعادة فتح الأسواق، وتشجيع الاستثمار، وعودة الشركات، وتدفق المساعدات الإنسانية والتمويلات الدولية، مما يخفف من أعباء الحياة اليومية على المواطن السوري، ويعزز فرص إعادة الإعمار.

كما لفت إلى أن القيادة السعودية، وعلى رأسها سمو ولي العهد، تعاملت مع الملف السوري من منطلق إنساني واستراتيجي في آن واحد، حيث حرصت على تهيئة الأرضية السياسية التي تتيح عودة سوريا إلى محيطها العربي والدولي، من خلال الحوارات، والمبادرات الدبلوماسية، ودعم قرارات التهدئة، وصولًا إلى التحركات الهادفة لرفع القيود والعقوبات التي كانت تعيق تعافي البلاد.

وأكد المستشار الاقتصادي أن هذا الدعم لا يُنسى، وأن السوريين ينظرون إلى المملكة كدولة شقيقة لم تتخلَّ عنهم في أشدّ المراحل صعوبة، بل قادت جهدًا عربيًا ودوليًا لإعادتهم إلى خارطة العلاقات الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن مثل هذه الخطوات تُعيد الثقة للمواطن السوري في إمكانية النهوض من جديد، وخلق واقع اقتصادي وسياسي جديد.

وأضاف أن هذا الموقف يعزز كذلك من صورة المملكة عالميًا، كدولة مؤثرة في الساحة الدولية، وصاحبة مبادرات إنسانية وتنموية كبيرة، تحظى بالاحترام والقبول لدى كثير من الدول والمؤسسات الدولية، وهو ما جعل تحركها لرفع العقوبات أكثر فاعلية وتأثيرًا.

وفي ختام حديثه، أكد القاضي أن الأثر العميق لهذا الموقف سيبقى حاضرًا في الذاكرة السورية، وسيُسجَّل في التاريخ كمرحلة فاصلة أعادت الأمل لملايين السوريين الذين عانوا من آثار العقوبات والفوضى والصراعات على مدى سنوات طويلة.