كشفت وزارة الداخلية عن نتائج الحملات الميدانية الأمنية المشتركة، التي استهدفت ضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مختلف مناطق المملكة، وذلك خلال الفترة من 2 إلى 8 من شهر ذي الحجة 1446هـ، الموافق للفترة من 29 مايو إلى 4 يونيو 2025م، حيث أسفرت هذه الحملات عن ضبط آلاف المخالفين والمتورطين في تجاوز الأنظمة، في إطار الجهود المكثفة لحفظ الأمن والنظام وحماية المجتمع.

ووفقًا لما أعلنته الداخلية، فقد بلغ عدد المخالفين الذين تم ضبطهم خلال تلك الفترة (11,657) مخالفًا، توزعوا بين (6,981) مخالفًا لنظام الإقامة، و(3,190) مخالفًا لنظام أمن الحدود، إلى جانب (1,486) مخالفًا لنظام العمل، في دلالة على اتساع رقعة الحملات وفاعليتها في الوصول إلى أماكن التجاوز.

كما كشفت الوزارة عن إحصائية دقيقة بشأن محاولات التسلل عبر الحدود، موضحة أنه تم ضبط (1,324) شخصًا خلال محاولتهم دخول المملكة بطرق غير نظامية، 33% منهم يحملون الجنسية اليمنية، و65% من الجنسية الإثيوبية، و2% من جنسيات مختلفة، وهو ما يسلّط الضوء على تنوع محاولات الاختراق وخطورة التسلل غير الشرعي.

ولم تتوقف جهود الضبط عند الداخلين، بل شملت كذلك من حاولوا الخروج من المملكة بطرق مخالفة، إذ تم رصد (76) شخصًا أثناء محاولتهم التسلل إلى خارج البلاد، في إشارة واضحة إلى كفاءة الرقابة الحدودية وإحكام السيطرة على منافذ العبور.

في جانب آخر لا يقل أهمية، تم ضبط (10) أشخاص تورطوا في عمليات نقل وإيواء وتشغيل المخالفين أو التستر عليهم، وهي من الجرائم التي تندرج تحت خانة الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وتُعد خرقًا خطيرًا للقوانين المعمول بها في المملكة، بما يمثله من تهديد للأمن العام والاقتصاد الوطني.

وتتابع وزارة الداخلية تنفيذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، حيث بلغ عدد من يخضعون حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (17,018) مخالفًا، بينهم (15,991) من الرجال و(1,027) من النساء، ما يؤكد شمولية الحملات لجميع الفئات وتكامل الإجراءات القانونية في متابعتهم.

كما أوضحت الوزارة أن هناك (12,122) مخالفًا تم إحالتهم إلى بعثاتهم الدبلوماسية لاستصدار وثائق السفر اللازمة، و(1,435) مخالفًا في طور استكمال إجراءات حجوزات السفر، فيما تم ترحيل (9,215) مخالفًا فعليًا، وهو ما يعكس سير العمليات بوتيرة سريعة تضمن تقليص مدة بقاء المخالف في وضع غير نظامي.

وأكدت وزارة الداخلية في ختام بيانها، أن كل من يسهّل دخول مخالفي أنظمة أمن الحدود إلى المملكة، أو ينقلهم داخلها، أو يؤويهم، أو يقدم لهم أي نوع من المساعدة أو الخدمة، يعرّض نفسه لعقوبات مغلظة، قد تصل إلى السجن مدة 15 عامًا، بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى مليون ريال، مع مصادرة وسيلة النقل أو السكن المستخدم في إيواء المخالفين، إلى جانب التشهير بالمخالف أمام الرأي العام.

وتأتي هذه الحملات في إطار استراتيجية أمنية محكمة تنفذها وزارة الداخلية بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة، حيث تهدف إلى تعزيز الأمن الوطني، وضبط المخالفات، والحفاظ على النظام العام، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030 في تحقيق مجتمع آمن ومنظم، خالٍ من مظاهر الفوضى أو التستر.

ويُعد هذا البيان تجسيدًا واضحًا لحجم العمل الميداني والرقابي الذي تقوم به أجهزة الدولة، وحرصها على تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، بما يضمن بيئة آمنة وعادلة للمواطن والمقيم على حد سواء، ويقطع الطريق أمام أي محاولات للعبث أو التحايل على الأنظمة المعتمدة.